الرئيسية
[font=Arial Black][size=24][b][size=24][color=red][font=Arial Black][size=24][size=24][b][color=red][color=#0f9ce0][font='Simplified Arabic']شركة محاماه مدنية مؤسسة في 1/1/2008 نعمل بالإضافة إلي عملنا الأساسي في مجال المحاماه في مجال تنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان وذلك وفقاً لعقد الشراكة التالي :-
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد شركة محاماة
إنه في يوم الخميس الموافق أول يناير سنة ألفين وثمانية ميلادية :-
قد تحرر هذا العقد بين كل من :-
1- الأستاذ / أسامه عبد الحكيم بيومي سمك المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن مكتبه 3 شارع بور سعيد زفتي غربية (طرف أول).
2- الأستاذ / محمد الصادق محمد الوكيل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن مكتبه الباجور أمام محكمة الباجور منوفية (طرف ثان).
حيث أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وإبرام التصرفات القانونية وبخلو كل منهما من أي عيب من عيوب الإرادة أو أي مانع من موانع المسئولية وبحرية الإدراك والاختيار اتفقا علي:-
تمهيــــــــد
حيث تعددت المشكلات القانونية وظهرت علي الساحة العديد من القضايا المتنوعة وذاد الالتجاء للتحكيم كسبيل لفض الكثير من النزاعات وتعددت السبل وكثرت الطرق وتنوعت الوسائل التي يلجأ إليها المحامي دفاعاً عن حقوق موكله .
وحيث أن الشريكين يختص أحدهما ببعض أنواع من هذه الوسائل وتلك الأنواع من القضايا ويختص الآخر بالبعض الباقي منها .
لما كان ذلك ، كان علي الشريكين المتعاقدين واستجابة لمتطلبات المجتمع والعمل بالمحاماة ومحاكاةً للتغيرات التي طرأت علي الساحات القانونية في شتي مناحيها وما يتطلبه ذلك من توحيد الخبرات ودعم الجهود ومساندة الآراء واستيعاب الأحداث ، فقد التقت إرادة الشريكين الموقعين علي إقامة مؤسسة لتقديم الخدمات القانونية والاقتصادية والخدمات المكملة لها والمرتبطة بها والمتممة لها والمترتبة عليها علي التفصيل الآتي بيانه بمواد هذا العقد :-
مادة (1) هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد وهو أول مواده.
مادة (2) بموجب هذا العقد ينشأ بين الشريكين شركة محاماة مدنية يكون الغرض منها تقديم
الاستشارات القانونية والاستثمارية والاقتصادية وأعمال المحاماة والأعمال المرتبطة بها والمتممة لها والمترتبة عليها.
مادة (3) سمة الشركة : مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان
مادة (4) الغرض من الشركة : تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية والاستثمارية والاقتصادية
وأعمال المحاماة والأعمال المرتبطة بها والمتممة لها والمترتبة عليها والعمل نحو تنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان دون النظر إلي ربح مالي علي أن يكون نطاق عمل المركز مؤقتاً منطقة الدلتا سعيا إلي الانتشار داخل وخارج الجمهورية.
مادة (5) مقر الشركة : المركز الرئيسي : 3 شارع بور سعيد زفتي غربية وفرعها الباجور أمام محكمة الباجور منوفية.
وللشركة الحق في أن تتخذ مقرات وفروع أخري سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، حسبما تقتضيه ظروف سير العمل ، كما يجوز لها أن يكون لها ممثلين ومراسلين ومراقبين داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
مادة (6) يستقل كل طرف من طرفي هذا العقد بما لديه من أعمال محاماة أو غيرها والموجودة بمكتبه قبل تحرير هذا العقد ، كما يستقل كل طرف بما يرد إليه شخصياً من أعمال بعد تاريخ
تحرير هذا العقد ، علي أن يتشارك الشريكين في التي ترد للشركة بصفة خاصة وفقاً لما سيرد فيما بعد .
مادة (7) الخدمات التي تقدمها الشركة :-
أولاً :- أعمال الخدمات القانونية وتشمل :-
1- العمل علي تنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان والتصدى لأية اختراقات لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وإعداد الدورات القانونية لإعداد محامين متخصصين في هذا الشأن وكذلك الطلاب ودعم المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الدستوري والسياسي والحقوقي بين أفراد المجتمع نحو تحقيق ممارسة قانونية سليمة وحماية العمال والطلاب وتدريب المتطوعين وتنظيم الحملات السلمية القانونية نحو إحداث تغيرات تتماشى مع القانون .
2- تحرير وتفسير العقود المحلية والدولية باللغات المناسبة لها وتحديد القوانين والمحاكم المختصة بنظر ما ينشأ عنها من نزاعات قضائية .
3- مباشرة الدعاوى المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والتأديبية والعسكرية والشرعية والملية والبحرية والجوية والضريبية والسياسية والتعويضات وكافة الدعاوى الأخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية وأعمال التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وفقاً لقواعد القوانين المحلية والدولية علاوة علي حقوق النشر والتأليف وحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية والعلمية وبراءات الاختراع وأعمال تسجيل العلامات التجارية ومنازعات غير متحدي الجنسية وما يتفرع عنها وكذلك قضايا الإغراق والمنافسة التجارية وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي .
4- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات الخاصة بالحصول علي تمويل المشروعات من الجهات المختصة محلياً ودولياً .
5- المساعدة في عمليات تخطيط المشروعات وتمويلها للمؤسسات غير الربحية وتحضير العقود الناسبة بينها وبين مموليها .
6- الأعمال و الخدمات المكملة للأعمال السابق سردها والمرتبطة بها والمتممة لها والمترتبة عليها.
7- الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والأبحاث و المالية والضريبية المتخصصة عن القوانين السارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، والتغيرات السياسية التي تؤثر في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتدريب المحامون علي التعامل مع الأنماط الجديدة من القضايا بكافة أشكالها ووسائل الحماية القانونية المنوطة بها.
8- العمل علي الاستفادة من المعاهدات الدولية لتفعيلها كجزء ن القانون المحلي.
9- ما يستجد من وسائل ودعاوى ومجالات بحث وعمل يتعلق بالأساس الذي قامت عليه هذه الشركة .
مادة (8) يوزع دخل الشركة بعد خصم المصروفات اللازمة لمباشرة أعمالها كما يلي:-
10% لجالب العملية إلي الشركة سواء كان من طرفيها أو من الغير .
25% لمباشرة العمل ، علي أن يتشارك في هذه النسبة من تستعين بهم الشركة أياً كان عددهم.
25% لمواجهة مصروفات الشركة الدورية .
10% احتياطي نقدي لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تلم بالشركة.
30% لتقديم المساعدات القانونية لمستحقيها .
و لا توزع هذه الأرباح إلا بعد خصم الضرائب المستحقة علي الشركة دون المستحقة علي كل شريك علي حده ، و في حالة حدوث خسارة لا قدر الله يتحملها الشريكين بالتساوي.
مادة (9) الإدارة والتوقيع للطرفين مجتمعين ولكلا الشريكين تمثيل الشركة منفرداً أمام الغير وأمام القضاء دون التوقيع.
مادة (10) إذا توفي أحد الشريكين أو تم الحجر عليه أو أشهر إعساره أثناء سريان الشركة فإن الشركة تستمر ويحل محل ذلك الشريك ورثته أو القيم عليه مع إجراء التعديلات اللازمة لذلك
قانوناً لحين انتهاء مدة الشركة ويسري علي الورثة أو القيم ما كان يسري علي الشريك الأصلي من شروط لإنهاء الشركة والتخارج وخلافه ، فإذا كان أحد ورثة هذا الشريك لا يعمل بالمحاماة فإن الشريك الآخر يستحق ربع النسبة المحددة للأرباح مقابل إدارة هذه الشركة ويكون للورثة الربع أما إذا كان من بين الورثة من يعمل بالمحاماة فتسري مواد هذا العقد كما لو كان هذا الشريك موجوداً.
مادة (11) مدة هذا العقد سنتين تبدأ من 1/1/2009 وتنتهي في 31/12/2010 علي أن تتجدد من تلقاء نفسها مالم يخطر أحد الشريكين الشريك الآخر برغبته في عدم التجديد وذلك بموجب إنذار رسمي علي يد محضر قبل انتهاء مدة الشركة بشهرين علي الأقل .
مادة (12) لا يجوز إدخال شريك أخر للشركة بغير موافقة الشريكين مجتمعين .
مادة (13) اعتبارا من تاريخ هذا العقد لا يجوز لأحد الشريكين منافسة الشركة حال وجوده بها بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تزاولها إلا بالرجوع للشريك الآخر وإلا كان هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.
مادة (14) يرجع بشأن تفسير أو تطبيق أو إنشاء هذا العقد قواعد التحكيم الواردة في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
مادة (15) تحرر هذا العقد من خمس صور بيد كل طرف صورة وصورة يتم التصديق عليها في الشهر العقاري تودع مقر الشركة وصورة تودع مقر نقابة المحامين الفرعية وصورة للضرائب .
الطرف الأول الطرف الثاني[/font][/color][/color][/b][/size][/size][/font][/color][/size][/b][/size][/font]
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد شركة محاماة
إنه في يوم الخميس الموافق أول يناير سنة ألفين وثمانية ميلادية :-
قد تحرر هذا العقد بين كل من :-
1- الأستاذ / أسامه عبد الحكيم بيومي سمك المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن مكتبه 3 شارع بور سعيد زفتي غربية (طرف أول).
2- الأستاذ / محمد الصادق محمد الوكيل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة والكائن مكتبه الباجور أمام محكمة الباجور منوفية (طرف ثان).
حيث أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وإبرام التصرفات القانونية وبخلو كل منهما من أي عيب من عيوب الإرادة أو أي مانع من موانع المسئولية وبحرية الإدراك والاختيار اتفقا علي:-
تمهيــــــــد
حيث تعددت المشكلات القانونية وظهرت علي الساحة العديد من القضايا المتنوعة وذاد الالتجاء للتحكيم كسبيل لفض الكثير من النزاعات وتعددت السبل وكثرت الطرق وتنوعت الوسائل التي يلجأ إليها المحامي دفاعاً عن حقوق موكله .
وحيث أن الشريكين يختص أحدهما ببعض أنواع من هذه الوسائل وتلك الأنواع من القضايا ويختص الآخر بالبعض الباقي منها .
لما كان ذلك ، كان علي الشريكين المتعاقدين واستجابة لمتطلبات المجتمع والعمل بالمحاماة ومحاكاةً للتغيرات التي طرأت علي الساحات القانونية في شتي مناحيها وما يتطلبه ذلك من توحيد الخبرات ودعم الجهود ومساندة الآراء واستيعاب الأحداث ، فقد التقت إرادة الشريكين الموقعين علي إقامة مؤسسة لتقديم الخدمات القانونية والاقتصادية والخدمات المكملة لها والمرتبطة بها والمتممة لها والمترتبة عليها علي التفصيل الآتي بيانه بمواد هذا العقد :-
مادة (1) هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقد وهو أول مواده.
مادة (2) بموجب هذا العقد ينشأ بين الشريكين شركة محاماة مدنية يكون الغرض منها تقديم
الاستشارات القانونية والاستثمارية والاقتصادية وأعمال المحاماة والأعمال المرتبطة بها والمتممة لها والمترتبة عليها.
مادة (3) سمة الشركة : مركز حقك للتنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان
مادة (4) الغرض من الشركة : تقديم الاستشارات والمساعدات القانونية والاستثمارية والاقتصادية
وأعمال المحاماة والأعمال المرتبطة بها والمتممة لها والمترتبة عليها والعمل نحو تنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان دون النظر إلي ربح مالي علي أن يكون نطاق عمل المركز مؤقتاً منطقة الدلتا سعيا إلي الانتشار داخل وخارج الجمهورية.
مادة (5) مقر الشركة : المركز الرئيسي : 3 شارع بور سعيد زفتي غربية وفرعها الباجور أمام محكمة الباجور منوفية.
وللشركة الحق في أن تتخذ مقرات وفروع أخري سواء داخل أو خارج جمهورية مصر العربية ، حسبما تقتضيه ظروف سير العمل ، كما يجوز لها أن يكون لها ممثلين ومراسلين ومراقبين داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .
مادة (6) يستقل كل طرف من طرفي هذا العقد بما لديه من أعمال محاماة أو غيرها والموجودة بمكتبه قبل تحرير هذا العقد ، كما يستقل كل طرف بما يرد إليه شخصياً من أعمال بعد تاريخ
تحرير هذا العقد ، علي أن يتشارك الشريكين في التي ترد للشركة بصفة خاصة وفقاً لما سيرد فيما بعد .
مادة (7) الخدمات التي تقدمها الشركة :-
أولاً :- أعمال الخدمات القانونية وتشمل :-
1- العمل علي تنمية الديموقراطية ودعم حقوق الإنسان والتصدى لأية اختراقات لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز وإعداد الدورات القانونية لإعداد محامين متخصصين في هذا الشأن وكذلك الطلاب ودعم المشاركة المجتمعية ونشر الوعي الدستوري والسياسي والحقوقي بين أفراد المجتمع نحو تحقيق ممارسة قانونية سليمة وحماية العمال والطلاب وتدريب المتطوعين وتنظيم الحملات السلمية القانونية نحو إحداث تغيرات تتماشى مع القانون .
2- تحرير وتفسير العقود المحلية والدولية باللغات المناسبة لها وتحديد القوانين والمحاكم المختصة بنظر ما ينشأ عنها من نزاعات قضائية .
3- مباشرة الدعاوى المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والتأديبية والعسكرية والشرعية والملية والبحرية والجوية والضريبية والسياسية والتعويضات وكافة الدعاوى الأخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية وأعمال التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية وفقاً لقواعد القوانين المحلية والدولية علاوة علي حقوق النشر والتأليف وحماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية والعلمية وبراءات الاختراع وأعمال تسجيل العلامات التجارية ومنازعات غير متحدي الجنسية وما يتفرع عنها وكذلك قضايا الإغراق والمنافسة التجارية وفقاً لقواعد الاتحاد الأوروبي .
4- إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات الخاصة بالحصول علي تمويل المشروعات من الجهات المختصة محلياً ودولياً .
5- المساعدة في عمليات تخطيط المشروعات وتمويلها للمؤسسات غير الربحية وتحضير العقود الناسبة بينها وبين مموليها .
6- الأعمال و الخدمات المكملة للأعمال السابق سردها والمرتبطة بها والمتممة لها والمترتبة عليها.
7- الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والأبحاث و المالية والضريبية المتخصصة عن القوانين السارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية ، والتغيرات السياسية التي تؤثر في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية وتدريب المحامون علي التعامل مع الأنماط الجديدة من القضايا بكافة أشكالها ووسائل الحماية القانونية المنوطة بها.
8- العمل علي الاستفادة من المعاهدات الدولية لتفعيلها كجزء ن القانون المحلي.
9- ما يستجد من وسائل ودعاوى ومجالات بحث وعمل يتعلق بالأساس الذي قامت عليه هذه الشركة .
مادة (8) يوزع دخل الشركة بعد خصم المصروفات اللازمة لمباشرة أعمالها كما يلي:-
10% لجالب العملية إلي الشركة سواء كان من طرفيها أو من الغير .
25% لمباشرة العمل ، علي أن يتشارك في هذه النسبة من تستعين بهم الشركة أياً كان عددهم.
25% لمواجهة مصروفات الشركة الدورية .
10% احتياطي نقدي لمواجهة الظروف الطارئة التي قد تلم بالشركة.
30% لتقديم المساعدات القانونية لمستحقيها .
و لا توزع هذه الأرباح إلا بعد خصم الضرائب المستحقة علي الشركة دون المستحقة علي كل شريك علي حده ، و في حالة حدوث خسارة لا قدر الله يتحملها الشريكين بالتساوي.
مادة (9) الإدارة والتوقيع للطرفين مجتمعين ولكلا الشريكين تمثيل الشركة منفرداً أمام الغير وأمام القضاء دون التوقيع.
مادة (10) إذا توفي أحد الشريكين أو تم الحجر عليه أو أشهر إعساره أثناء سريان الشركة فإن الشركة تستمر ويحل محل ذلك الشريك ورثته أو القيم عليه مع إجراء التعديلات اللازمة لذلك
قانوناً لحين انتهاء مدة الشركة ويسري علي الورثة أو القيم ما كان يسري علي الشريك الأصلي من شروط لإنهاء الشركة والتخارج وخلافه ، فإذا كان أحد ورثة هذا الشريك لا يعمل بالمحاماة فإن الشريك الآخر يستحق ربع النسبة المحددة للأرباح مقابل إدارة هذه الشركة ويكون للورثة الربع أما إذا كان من بين الورثة من يعمل بالمحاماة فتسري مواد هذا العقد كما لو كان هذا الشريك موجوداً.
مادة (11) مدة هذا العقد سنتين تبدأ من 1/1/2009 وتنتهي في 31/12/2010 علي أن تتجدد من تلقاء نفسها مالم يخطر أحد الشريكين الشريك الآخر برغبته في عدم التجديد وذلك بموجب إنذار رسمي علي يد محضر قبل انتهاء مدة الشركة بشهرين علي الأقل .
مادة (12) لا يجوز إدخال شريك أخر للشركة بغير موافقة الشريكين مجتمعين .
مادة (13) اعتبارا من تاريخ هذا العقد لا يجوز لأحد الشريكين منافسة الشركة حال وجوده بها بالقيام بأي عمل من الأعمال التي تزاولها إلا بالرجوع للشريك الآخر وإلا كان هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.
مادة (14) يرجع بشأن تفسير أو تطبيق أو إنشاء هذا العقد قواعد التحكيم الواردة في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
مادة (15) تحرر هذا العقد من خمس صور بيد كل طرف صورة وصورة يتم التصديق عليها في الشهر العقاري تودع مقر الشركة وصورة تودع مقر نقابة المحامين الفرعية وصورة للضرائب .
الطرف الأول الطرف الثاني[/font][/color][/color][/b][/size][/size][/font][/color][/size][/b][/size][/font]