دعوي قضائية لتصحيح وتنقية الجداول الانتخابية

[justify]

وواليكم صيغة الدعوي

السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بطنطا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه / أسامه عبد الحكيم بيومي سمك المحامي والمقيم بزفتي غربية شارع عصمت حمادة ومحله المختار مكتبه الكائن بزفتي شارع بور سعيد .
ضــــــــــــد
1- السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة طنطا الابتدائية بصفته رئيس لجنة الطعون المشكلة بالقانون 73 لسنة 1956
2- السيد اللواء /مدير أمن الغربية بصفته
3- السيد العميد / مأمور مركز شرطة زفتي بصفته
4- السيد الأستاذ / مدير مكتب السجل المدني بزفتي بصفته
5- السيد الأستاذ /مدير نيابة زفتي بصفته
6- السيد اللواء / محافظ الغربية بصفته
الموضــــــــــوع
الطالب مصري الجنسية ومسلم الديانة وأحد مواطني جمهورية مصر العربية ومقيد بجداول الانتخابات بالدائرة رقم 7 ومقرها مركز شرطة زفتي محافظة الغربية ( دائرة زفتي ) شياخة الأقرع برقم 571 حرف (أ) ومقيد بتاريخ عام 1988 .
وقد تلاحظ للطالب لدي اطلاعه علي الجداول الانتخابية حين عرضها بتاريخ 1/2/2010 أن الجداول الانتخابية بدائرته غير صحيحة حيث تبين له وجود أشخاص مقيدون أكثر من مرة ، مـرة باسم ثلاثي ومرة أخري باسم رباعي وآخرون مقيدون بأسماء مختلفة عن أسمائهم في بطاقاتهم الشخصية كما تبين له قيد بعض أشخاص قد توفوا إلي رحمة الله تعالي منذ زمن واشتمال الجداول كذلك علي أفراد بالقوات المسلحة وآخرون قد صدر ضدهم أحكام نهائية تمنعهم من ممارسة حقوقهم السياسية أو توقفها علي النحو المبين بحافظة مستنداته التي سيقدمها بالجلسات .
ولما كان الطالب مقيداً بالجداول الانتخابية ومن ثم فإن مصلحته في نقاء هذه الجداول وصيرورتها مطابقة للواقع قائمة دون شك خاصة وأن المادة 15/2 من القانون 73 لسنة 1956 تنص علي أنه ( ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد )
ومن ثم فإن الطالب تنعقد له مصلحة في رفع هذه الدعوى.
ولما كان المعلن إليه الثالث بصفته هو رئيس لجنة القيد بالدائرة ومنوط به بصفته إعداد الجداول وتنقيتها ، وكان المعلن إليه الرابع لديه سجلات بالأسماء الصحيحة للمواطنين وفقاً للرقم القومي الذين تجاوزوا سن الثامنة عشر سنة وليس لديهم ما يمنع من قيد أسمائهم بالجداول علي النحو المبين بالقانون 73 لسنة 1956 كما لديه سجل بالمواليد ، وسجل آخر بالوفيات وكان المعلن إليه الخامس منوطاً به وفقاً للقانون 73 لسنة 1956 إبلاغ المعلن إليه الثاني بأسماء من صدر ضدهم أحكام نهائية يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها (مادة 7) وكان المعلن إليه السادس منوط به إبلاغ المعلن إليه الثالث بأسماء الموظفين الذين تم فصلهم لارتكابهم جرائم مخلة بالشرف تمنع أو توقف ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وكان المعلن إليه الأول بصفته هو رئيس لجنة الطعون الانتخابية المشكلة بالقانون 73 لسنة 1956 وكان المعلن إليه الثاني بصفته عضو اللجنة العليا المشرفة علي جداول القيد وفقا لنص المادة 16 من ذات القانون وعهد إليه القانون بتلقي الطعون الخاصة بالأسماء ويرأس المعلن إليهما الثالث والرابع .
ولما كان القانون 73 لسنة 1956 قد حدد الفترة من أول نوفمبر لنهاية يناير من العام المقبل لتعديل وتصحيح الأسماء وقيد من لم يقيد ثم حدد الأول من فبراير لعرض تلك الكشوف وكان الطالب بعد اطلاعه علي تلك الجداول المعروضة وتحقق لديه بعض المخالفات بالجداول ، قد تقدم بطلب إلي المعلن إليه الثاني وفقاً للقانون بضرورة تصحيح أسماء الناخبين لتكون مطابقة للقانون وفق الرقم القومي وذلك بتاريخ 2/3/2010 ثم تم استدعاؤه للتوقيع علي الطلب بموجب المحضر رقم 37 أحوال مركز شرطة زفتي بتاريخ 8/3/2010 وقام بالتوقيع علي الطلب بتاريخ 9/3/2010 وقررت اللجنة حفظ الطلب بتاريخ 16/3/2010 وأعلن بموجب محضر بمركز شرطة زفتي بتاريخ 22/3/2010 علي خلاف القانون . ولما كان ذلك منهم انحراف بالسلطة ومخالفة للواجب المنوط بهم وفقاً للقانون 73 لسنة 1956، وكانت انتخابات مجلس الشورى ومجلس الشعب 2010 يليهما انتخابات الرئاسة علي الأبواب والمدة المتاحة الآن من أول فبراير 2010 وحتى منتصف مارس 2010 هي آخر مرحلة متاحة لتصحيح الجداول مما يظهر معه ركن الاستعجال .
ولما كان الطالب أحد المقيدين بالجداول وتنعقد مصلحته في التصحيح قبل الانتخابات القادمة التي يجب أن تفرز نواب يريدهم الشعب علي نحو صحيح مما يتحقق معه ركن الجدية .
وكان الطالب قد تقدم بطعنه علي الوجه المبين آنفا ثم فوجئ بقرار اللجنة بحفظ الطلب .
لـــذلك
فإن الطالب يقيم هذه الدعوى ملتمساً بعد التكرم بالاطلاع تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر هذه الدعوى وليسمع المدعي عليهم بصفاتهم الحكم :-
أولاً :- بقبول الدعوى شكلاً.
ثانياً وفي الموضوع :-
وبصفة مستعجلة :- وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تصحيح جداول قيد الناخبين بالدائرة رقم 14 زفتي غربية علي وجه مطابق للقانون 73 لسنة 1956 وفق الرقم القومي لكل مواطن مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تصحيح الأسماء الواردة بكشوف الناخبين لتكون وفق الرقم القومي وحذف الأسماء المكررة وأسماء المتوفين وأفراد القوات المسلحة ومن صدر ضده حكماً مانعاً من ممارسة الحقوق السياسية أو موقفاً لها وفق نص المادة (2) من القانون 73 لسنة 1956 حتى آخر موقف مع قيد من لم يقيد تتوافر في حقه شروط القيد وذلك بقيام المعلن إليه الرابع بصفته بتسليم المعلن إليه الثالث بصفته كشفاً بأسماء المواطنين المتواجدين بالدائرة والذين تجاوز سنهم الثامنة عشر أحياء ولم يصدر ضدهم حكماً مانعاً من ممارسة الحقوق السياسية ، وليسوا من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وفق الرقم القومي لكل مواطن مع قيامه بتسليمه أيضاً كشف بالوفيات ليتم حذفهم من جداول القيد علي أن يقوم المعلن إليه الخامس بصفته بتسليم المعلن إليه الثاني بصفته كشفاً بأسماء من صدر ضدهم أحكاماً نهائية مانعة من ممارسة الحقوق السياسية أو موقفة لها ويقوم المعلن إليه السادس بتسليم المعلن إليه الثاني كشفاً بأسماء من فصل من العاملين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف وأن يقوم المعلن إليه الثاني بصفته بتنقية جداول الناخبين علي ضوء هذه الكشوف التي تسلم إليه من المعلن إليهما الرابع والخامس والسادس ثم يقوم المعلن إليه الثاني بصفته بمراجعة الجداول بعد تنقيتها واعتمادها وفق ما أناط بهم القانون 73 لسنة 1956 مع ما يترتب علي ذلك من آثار كذلك أخصها عرض تلك الجداول منقاة مطابقة للواقع وللقانون 73 لسنة 1956 علي الطالب وجمهور الناخبين . علي أن ينفذ الحكم بالمسودة بلا إعلان لجهة الإدارة .
وفي الموضوع :- بإلغاء قرار جهة الإدارة بالامتناع عن تصحيح جداول قيد الناخبين بالدائرة رقم 14 زفتي غربية علي وجه مطابق للقانون 73 لسنة 1956 وفق الرقم القومي لكل مواطن مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها تصحيح الأسماء الواردة بكشوف الناخبين لتكون وفق الرقم القومي وحذف الأسماء المكررة وأسماء المتوفين وأفراد القوات المسلحة ومن صدر ضده حكماً مانعاً من ممارسة الحقوق السياسية أو موقفاً لها وفق نص المادة (2) من القانون 73 لسنة 1956 حتى آخر موقف مع قيد من لم يقيد تتوافر في حقه شروط القيد وذلك بقيام المعلن إليه الرابع بصفته بتسليم المعلن إليه الثالث بصفته كشفاً بأسماء المواطنين المتواجدين بالدائرة والذين تجاوز سنهم الثامنة عشر أحياء ولم يصدر ضدهم حكماً مانعاً من ممارسة الحقوق السياسية ، وليسوا من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة وفق الرقم القومي لكل مواطن مع قيامه بتسليمه أيضاً كشف بالوفيات ليتم حذفهم من جداول القيد علي أن يقوم المعلن إليه الخامس بصفته بتسليم المعلن إليه الثاني بصفته كشفاً بأسماء من صدر ضدهم أحكاماً نهائية مانعة من ممارسة الحقوق السياسية أو موقفة لها ويقوم المعلن إليه السادس بتسليم المعلن إليه الثاني كشفاً بأسماء من فصل من العاملين بالدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف وأن يقوم المعلن إليه الثاني بصفته بتنقية جداول الناخبين علي ضوء هذه الكشوف التي تسلم إليه من المعلن إليهما الرابع والخامس والسادس ثم يقوم المعلن إليه الثاني بصفته بمراجعة الجداول بعد تنقيتها واعتمادها وفق ما أناط بهم القانون 73 لسنة 1956 مع ما يترتب علي ذلك من آثار كذلك أخصها عرض تلك الجداول منقاة مطابقة للواقع وللقانون 73 لسنة 1956 علي الطالب وجمهور الناخبين . علي أن ينفذ الحكم بالمسودة بلا إعلان لجهة الإدارة .
مع إلزام المدعي عليهم بصفاتهم بالمصروفات والأتعاب .
الطالب


المحامي


محضـــر إعـــلان
إنه في يوم الموافق / /2010 الساعة بناحية
وبناء علي طلب السيد / أسامه عبد الحكيم بيومي سمك المحامي والمقيم بزفتي غربية شارع عصمت حمادة
أنا المحضر بمحكمة قسم أول طنطا قد انتقلت وأعلنت :-
1- - السيد المستشار / رئيس محكمة طنطا الابتدائية بصفته رئيس لجنة الطعون المشكلة بالقانون 73 لسنة 1956 مخاطباً مع :-
2- السيد اللواء /مدير أمن الغربية بصفته مخاطباً مع :-
3- السيد العميد /مأمور مركز شرطة زفتي بصفته مخاطباً مع :-
4- السيد الأستاذ / مدير مكتب السجل المدني بزفتي بصفته مخاطباً مع :-
5- السيد الأستاذ /مدير نيابة زفتي بصفته مخاطباً مع :-
6- السيد اللواء / محافظ الغربية بصفته مخاطباً مع :-
ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بطنطا
حيث أعلنت كل واحد منهم بما ورد بهذه الصحيفة وسلمت كل واحد منهم صورة منها للعمل بما جاء فيها ونفاذ مفعولها قانونا .
ولأجل العلم :-


المحامي


محضـــر إعـــلان

إنه في يوم الموافق / /2010 الساعة بناحية

وبناء علي طلب السيد / أسامه عبد الحكيم بيومي سمك المحامي والمقيم بزفتي غربية شارع عصمت حمادة

أنا المحضر بمحكمة قسم أول طنطا قد انتقلت وأعلنت :-

1- السيد اللواء /مدير أمن الغربية بصفته مخاطباً مع :-

2- السيد العميد /مأمور مركز شرطة زفتي بصفته مخاطباً مع :-

3- السيد الأستاذ / مدير مكتب السجل المدني بزفتي بصفته مخاطباً مع :-

4- السيد الأستاذ /مدير نيابة زفتي بصفته مخاطباً مع :-

ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بطنطا

[size=21]حيث أعلنت كل واحد منهم بما ورد بهذه الصحيفة وسلمت كل واحد منهم صورة منها للعمل بما جاء فيها ونفاذ مفعولها قانونا .ولأجل العلم :-


قيدت الدعوي برقم 8200 لسنة 17 ق قضاء إداري طنطا بتاريخ 3/4/2010 ومنتظرون تحديد موعد الجلسة